وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجري تغييرا على رأس نظارة الأوقاف بمكناس
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجري تغييرا على رأس نظارة الأوقاف بمكناس
أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطلع الأسبوع الجاري، تغييرا على رأس نظارة الأوقاف بمكناس، حيث أصدرت بشكل رسمي قرار تعيين متصرف من الدرجة الثانية في هذا المنصب الحساس الذي يحظى بخصوصية كبيرة على مستوى عمالة مكناس، نظرا للملفات التي ينتظر أن يعالجها والمرتبطة بالملك الحبسي.
وحول المسار المهني للناظر الجديد الذي وقع عليه اختيار الوزارة، فيتعلق الأمر بعبد الحق حموش، الذي كان يشغل منصب مراقب محلي للأملاك الوقفية، كما سبق له أن أشرف على قسم المنازعات بنظارة مكناس، إلى جانب مراكمته لتجربة كبيرة في مجال تدبير الأملاك الحبسية والوقفية، ناهيك عن مساره الجامعي المتميز.
هذا وينتظر أن يتحمل الناظر الجديد للأوقاف متابعة تنزيل مسطرة التسوية العقارية والقانونية للملك الحبسي ذو الرسم العقاري ك 4650 بمنطقة سيدي بوزكري، وهو الملف الذي عايشه إلى حدود الساعة أربعة ناظرين للأوقاف، ويتميز بحساسية كبيرة، نظرا للقيمة المالية الكبيرة للوعاء العقاري، التي تقدر بملايير السنتيمات وتدر مداخيل هائلة على النظارة من عائدات كراء مئات المستودعات، إلى جانب الشق الاجتماعي الذي يميز الملف والمرتبط بآلاف الأسر، وهو الشق الذي كان سببا أساسيا في اقتراح حل معاوضة الملك الحبسي وتفويته لإحدى الشركات، التي ستقوم بدورها باستخراج الرسوم العقارية للقطع الأرضية المشيدة فوقها منازل ساكنة المنطقة، لتقوم بتفويتها لهم بسعر لا يتجاوز 100 درهم للمتر، وهي المسطرة التي لازالت تسير بوتبير بطيئة للغاية، نظرا لكثرة المتدخلين في الملف، من بينهم رجال أعمال ومنعشون عقاريون يستغلون مستودعات شاسعة فوق الملك الوقفي.
تجدر الإشارة إلى أن أسباب إعفاء الوزارة للناظر السابق لازالت متضاربة، حيث أفادت مصادر مقربة أن الأمر يتعلق بطلب إعفاء سبق أن رفعه إلى المصالح المركزية بسبب الضغوطات التي ميزت توليه المنصب، فيما رجحت مصادر أخرى أن سبب الإعفاء جاء بناء على تقارير سوداء مرفوعة ضده من طرف مجموعة من الجهات، بخصوص طريقة تدبيره لملف الأحباس بمنطقة سيدي بوزكري.