كلمة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة
كلمة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة
الرباط، 09 أبريل 2021
السيد وزير الدولة
الزميلات والزملاء وأعضاء مجلس النواب
السيدات والسادة،
نفتتحُ
أشغالَ آخرٍ دورةٍ تشريعيةٍ في الولاية التشريعية العاشرة، في ظروف استثنائية وفي سياقِ تحولاتٍ فرضَتْها جائحةُ
كورونا مع كل الانعكاسات التي هيَ بِصَدَدِ إحداثِها في مختلِف مناحِي الحياة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي التَمَثُّلاتِ وفي السلوكات.
ونُدَشِّنُ هذه الدورة بَعْدَ أخرى استثنائية هي الثالثة
من نوعها خلال الولاية التشريعية العاشرة والتي صادقنا خلالها على تسع نصوص بين
قوانين تنظيمية وعادية، وهي نصوص لا تَخْفَى أهميتُها السياسية والمؤسساتية، إذْ
يتعلقُ الأمرُ بتشريعاتٍ تُؤَطر الاستحقاقات الانتخابية التي ستنظمها بلادنا خلال
السنة الجارية،وبأخرىتتعلق بالحكامة والشفافية كان الرأي العام يتطلع إليها في
سياق تطبيق مقتضيات دستور 2011.
وينبغي لنا أن نُدرك أهمية المصادقة على هذه النصوص في
ترسيخ البناء المؤسساتي، وضمان انتظام العمليات الانتخابية الحرة، المُكَرِّسَةِ
للسيادة الشعبية، رغم السياق الخاص.
وينبغي لنا أيضا أن نفخَر في المغرب، الدولة العريقة،
المتأصلة والضاربةِجذورُها في التاريخ، بأن هذا الحرص على انتظام العمليات الانتخابية
هو تجسيدٌ لدولةِ المؤسسات واستقرارها واستمراريتها، وبكون بلادِنا جزءٌ من العالم
الديموقراطي الحر، وبأن حرص جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، ومختلف السلطات
والمكونات السياسية على انتظام العمليات الانتخابية يُوازيه الحرصُ الجماعي على
شفافيتها، وإجرائها في إطار يكفلُ مصداقيتَها ونزاهتَها وتكافؤَ فُرَصِ القوى
السياسية المتنافسة فيها. وبالتأكيد فإن الرَّابحَ في كل ذلك هو الوطنُ واقتدارُه
وتَمَوْقُعُه الدولي والجيوسياسي، والرابحُأيضا هو استقرار الوطن ونموذجُه
الديموقراطي في محيط إقليمي جد مضطرب مع ما ينتج عن هذا الاضطراب من آفاتٍ ومُعضلاتٍ
لا يبدو أن أَفُقَ تسويتِها قريب.
علينا إذن أن نكون في مستوى مكتسبات بلادنا وإنجازاتها
السياسية والإصلاحات التي حققتها بفضل التَّوَافقات الكبرى والتاريخية وبفضل تراكم
الاصلاحات على مدى عقود من الزمن، وبفضل حكمة وتبصر ملوكِها العظام جلالة المغفور
له محمد الخامس وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما وصاحب
الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وبالتأكيد، فإن انتظامَالاستشاراتِ الانتخابية وشفافيتَها،
هو إحدى ضمانات استقرار المؤسسات، وبقدر ما هو تجسيدٌ للديموقراطية فإنه مناسبةللأحزاب
السياسية للتواصل مع الناخبين وتجسيد دورِها الذي لا يمكن، ولا يَستقيمُ نَفْيُه
أو تَحْيِيدُه. إن هذا الاستقرار المؤسساتي، الذي علينا كشعب، ومؤسسات ومكونات
سياسية أن نفخرَ به، هو ما يَكْفَلُ تحقيقَ التنمية على نحو ناجع. وهو ما يفتح
أمامنا المستقبل بإنجازات جديدة واعدةٍ،ويكفل استمرارَ إشعاعِنا كأمةٍ كانت على
مدى التاريخ مُتَمَوْقِعَةً كقوةٍ ذات دورٍ حاسمٍ في مسارِ الأحداث في المحيط
القاري والأرومتوسطي والعربي والإسلامي، وذاتُ تأثيرٍ وإسْهامٍ في التاريخ
الانساني.
الزميلات والزملاء،
إن مما يزيد من أهمية
ودقة المرحلة هو استمرار جائحة كوفيد 19 التي تَسْتَمِرُّ انعكاساتُها جَاثِمَةً
على مختلف مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان الوباء قَدَرُ
البشرية في العقد الثالث من الألفية الثالثة، فإن تدبير التصدي له، ورفع التحديات
التي يتسبب فيها، هو العنصرُحيثُ يكمنُالفرقُ بين الدول.
ولَئِنْ كانت الإمكانياتُ الماليةُ والماديةُ
والاقتصادية والبنياتُ الطبيةُ والمواردُ البشريةُ المُعَبَّأةُ لهذا الغرضِ
أساسيةً، فإن الواقعَ أثبتَ أيضا أن عنصرَ القيادةِ كانَ وما يزالُ حاسمًا في
التصدي للوباء وخاصةً لتداعياتِه.
وقد أنتج تدبيرُ بلادنا للأزمة الناجمة عن الوباء بقيادة
جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، وانخراطِ مختلف المؤسسات تجربةًوحالةً مغربيةً
متميزةً، ورائدةً، هي موضوع تثمينٍ وتقديرٍ من جانبِ المنظماتِ الدولية، والشركاءِ
الأجانب، والمراقبينَ الموضوعيين. وقد انْبَثَقَتْ هذه الحالةُ المغربيةُ كسياساتٍ
وتدابيرَ وتشريعاتٍ وآلياتِ تمويلٍ وتصنيعٍ وترتيبِأولوياتٍ، وهي منسجمةٌتَمَامَ
الانسجام مع السِّياق المغربي، ومع خصوصياتِ وتقاليدِ المغرب في أزمنةً الشِّدة
وفي الظروف الاستثنائية. وإنَّمن مُمَيِّزَاتِ هذه الحالة نجاحُ بلادِنا في قَلْبِ/عكس
(Inverser)المخاطرِإلى
احترازات، والنقصِ في المواردِ إلى مبادراتٍ عمليةٍ مُبْدِعةٍ ناجعةٍ، والأزمةِ
إلى فرصْ، ومظاهر العجزِ الاجتماعي إلى موجاتِ تضامنٍواستيقاظاللُّحْمَةِ الوطنية.
قد يتساءلُ البعض أين يكمن الفَرْقُ؟ ومرَّة أخرى نؤكد
أن في هذا التدبير تبرزُوتتجسدُ قيمة القيادة، وقوة قيادة جلالة الملك لتدبير
الجائحة. فكما نجحَ المغربُ في امتصاصِ الصدماتِ الأولى لانتشارِ الجائحة ورفعِ
التحدياتِ الناجمةِ عنها، سواء خلال مرحلةِ الحجرِ الصحي ومستلزماته الاقتصادية
والاجتماعية، أو التكفلِ بالمرضى، والعمل البيداغوجي الخَلَّاق الذي أَنْجَزَتْهُ
السلطاتُ العموميةُالمركزيةُ والمحليةُ، والتعبئة الجماعية للحد من انتشار الوباء،
فإنه يُحَقِّقُ نجاحًا أكبرَ في حملةِ التلقيح التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك
يوم 28 يناير 2021، والتي تُبْرِع بلادُنا في استراتيجية إنجازها ببنائها على
مبادئ ومعايير وخطط منها المجانيةُ، وترتيبُ الأولويات والتنظيمُ والتوزيعُالعَادِلُ
على أساس التكافؤ المجالِي والفِئَوِي، وإعطاءُ الأسبقيةِ للمُسْتَحِقِّين والوَاقفين
في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، واحترام معايير دقيقة وصارمة في التنفيذ.
الزميلات والزملاء
السيدات والسادة،
علينا، إذن، أن نُقَدِّرَ جيدًا قيمةَ وحجمَ ونوعيةَ ما
نحنُ بصدد إنجازِه في عهد جلالةالملك محمد السادس وبقيادته المتبصرة والاستباقية.
إننا بصددِتحقيقِتحولاتٍوانتقالاتٍ فاصلة في مختلف المجالات - مع كل التحديات التي
تطرحُها، بطبيعة الحال - والتي تحتاج إلى ذكائنا الجماعي وتعبئتِنا الجماعية خلف
جلالة الملك.
إن الأمر يتعلق بثلاثة انتقالاتكبرى:
أولهاأن بلادَنا ستكون على موعدٍ مع اعتماد وإعمالِ نموذج
تنموي جديد كان جلالة الملك قد دعا إليه منذ أكتوبر 2017 ويوليوز 2018، وكلف لجنة
خاصة بإعداد تصور شامل ومتعدد القطاعات والمداخل بشأنه وِفْقَ مقاربةٍ تشاركيةٍ وتَشَاوُريةٍ
تعتمدُ الحوار والتشخيصَ الموضوعي، والانفتاحَ على مختلف الرؤى. وما من شك في أنه سيكون
لهذا النموذج مستلزماتٌ في مجال التشريع والتأطير القانوني والمؤسساتي وفي مجال المراقبة
والتقييم حيث الحاجةُ إلى تعاونِ السلط وتكاملِها في إعمال معاييرِ الحكامةِ وحسن
التدبير، وفي التعبئة من أجل إنجاح أوراش الإصلاحالذي سيكون دون شك واعدًا وناجعًا،
والذي سيكون في صميم هذا النموذج. وبالتأكيد فإن دور المؤسسة التشريعية ومكوناتها
السياسية سيكون حاسمًافي هذا الورش الاستراتيجي.
وبالتأكيد، فإن ما راكمه المغرب على مدى أكثر من
خمسين(50) سنة من إنجازاتٍ ومكاسبَ في مجال التجهيزات الأساسية والإصلاحات المالية
والمؤسساتية وانفتاح وتحرير الأسواق شكل قاعدةً متينةً سيتم البناءُ عليها ولإعمال
النموذج التنموي الجديد.
ثانيالانتقالات يتمثل في أنه،وفي سياق هذا النموذج الجديد، وتجسيدًا لأبعاده
الاجتماعية، فإن بلادنا بصدد تدشين انتقال حاسم في مجال الحماية الاجتماعية. وبعد
أن صادقنا على القانون-الإطار المتعلق بهذا الورش النبيل، سنكونُ مُطَالَبِينَ
بالمصادقة على النصوصِالمتفرعةِ عن هذا القانون-الإطار. ويتعلق الأمرُ بمشروعٍ
بعدة أبعاد ومكونات كان جلالة الملك قد أمر بإطلاقه وحَدَّدَ مَعَالِمَهُ وأهدافَه
الكبرى في يوليوز 2020. إن الأمرَ لا يتعلق فحسب بإعطاء التضامنِ والتكافلِ
مفهومًا وطنيا عصريا، قانونيا ومؤسساتيا بمساهمة مختلف الأطراف، ولكن بالأساس
باستثمار استراتيجي في الإنسان وكَفَالةِ حقوقِه في الخدمات الصحيةِ الجيدةِ، وفي
تعليمٍ جيدٍ منتجٍ، يُيَسِّرُ تكافؤَ الفرصِ ويكونُ مفتاح الرُّقِي الاجتماعي، ومدخلاً
للتصدي للهشاشة والفوارق، وفي التقاعد المريح الضامن للكرامة. ولا أشك في أننا مُتَّفِقُون
كمكوناتٍ سياسيةٍ على الأهمية الحاسِمَةِ لهذا المشروع الاستراتيجي في زيادةِ رصيدِ
الثقة في المؤسسات، وفي تعزيز التماسك الاجتماعي. فالمردودية في هذا الورش ستكون
جماعية وعمومية، وستكون أحد رافعات الصعودEmergenceالمغربي، وستُجسد بالملموس مفهوم الحقوق الاجتماعية
المكفولة في الدستور. إن الأمر يتعلق بعقد اجتماعي جديد، وبمشروع وطني مُهيكل
للخدمة الاجتماعية وللتضامن والتعاضد ومُحَفِّزٍ على ترسيخ الانتماء للوطن.
ثالثا:وفي ارتباط بهذه الانتقالات الاقتصادية
والاجتماعية الطَّمُوحَة المأمولِ تحقيقُها، وتوفيرًا لمُستلزمَاتِها المالية كان
جلالة الملك محمد السادس قد أمر في خطاب
العرش بتاريخ يوليوز 2020، وخطاب جلالته إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة
التشريعية 2020-2021 يوم 9 أكتوبر 2020، بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"،
باعتباره صندوق استثمار استراتيجي للتمويل وضخ دينامية جديدة في الاستثمار بأبعاد
مجالية وترابية وقطاعية متنوعة، مع كلِّ ما لذلكَ من انعكاساتٍ إيجابيةٍ على
التشغيل وعلى الإدماج الاجتماعي وإشاعة روح وثقافة المقاولة. وبهذا الصندوق تكون
بلادنا مرة أخرى قد تميزت بتوفير مَزيدٍ منالآليات المالية، وآليات التدخل العمومي
لمواجهة تداعيات الجائحة الراهنة والتي ستطرح على المَدَيَيْنِ المتوسط والبعيد،
وحَوَّلت المعضلات الناجمة عن الجائحة إلى فرصٍ للإصلاح وَضَخِّ مزيدٍ من
الاعتمادات في الاستثمار والانتاج.
وسيكون من باب الموضوعية، ومن باب الامتنان والاعتراف
والاحترام الواجب، إعادةُ التأكيدِ، على أن جلالة الملك محمد السادس بهذه الأوراش
المجددة الضخمة والطموحة، يقود المغرب، في هذه الظروف الوطنية والعالمية الصعبة،
بحكمة وتبصر ورؤية استباقية تَوَقُّعِيَّةٍ، إلى نموذج دولة الرعاية الاجتماعيةl’Etat providence
التي تأكدت الحاجة الماسة إليها في سياق الوباء.
الزميلات والزملاء،
تضعُنا الأوراش الكبرى التي ستنطلق قريبا، كمكونات
سياسية، وكمؤسسات تمثيلية، وكنخب أمام مسؤوليات تاريخية. وتحتاج إلى تعبئة
استثنائية، وإلى التوافق الذي لا يُلغي الاختلاف، وإلى الترصيد الذي يحقق التراكم.
وفي مجلس النواب، نحنُ مُطالبونَ بالتعبئة من أجل أداء
واجباتِنا التشريعية والرقابية، وبأن تكونَ مناقشاتُنا للسياسات والبرامج
والتشريعات ذات الصلة بهذه الأوراش، مناسبة للتحفيز على تَمَلُّكِهَا والانخراط
فيها، كلٌّ من موقعِه.فَنُبْلُ هذا المشروع المجتمعي الهادف إلى ترسيخِ التحديثِوالدَّمَقْرَطَةِ
ومحاربةِ الفقر والاقصاء والهشاشة ودَرْءِالتيئيس، لا يَسْمَحُ بهَدْرِ أي قدرٍ من
الزمن السياسي في عالم تتسابق فيه الأمم على التموقع في النظام العالمي الذي
ستفرزه الجائحة.
في هذا السياق ينبغي أن نستحضرَ أن ما أبانت عنه الجائحة
على الصعيد الدولي من أنانيات مُغَلَّفَةٍ أحيانا بخطاب الوطنيات، كما هو الشأن في
التسابق إلى احتكار اللقاحات المضادة لكوفيد 19، يؤكد من جديد أن الوحدة الوطنية،
والالتفاف حول المؤسسات، وتدبير الاختلافات وحتى الخلافات، بالحوار الهادف، هي من
رافعات مناعةِ الوطن والحفاظ على تَمَيُّزِهِ وقوته وتقدمه.
وبالموازاةِ مع كل هذا، وفي ارتباطٍ جدليٍ معه ينبغي
علينا مواصلة التعبئة الجماعيةوالتجندالدائم والتحلي باليقظة لمواصلة ترسيخ وحدتنا
الترابية والتصدي للأطماع القديمة/الجديدة،والمناورات الخسيسة التي يستمر خصوم
وحدتنا الترابية في حبكها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء تَصْريفًا لأزماتهم.
وبالتأكيد،فإن مجلس النواب سيواصل تعبئته من أجل هذه القضية في الإطارات الثنائية
ومتعددة الأطراف دفاعاً عن حقوق بلادنا المشروعة والتصدي لمناورات المناوئين
لقضيتنا الوطنية الأولى. وفي علاقة بالنموذج التنموي الجديد، ينبغي أن نَفخرَ بِكَوْن
أقاليمنا الجنوبية هي منذ سنوات في صدارة الأقاليم حيث يُنْجَزُ نموذجٌ إنمائي مُنْدَمِجٌ
واستثماراتٌ عموميةٌضخمة ومتعددة المداخلِ والأبعاد مما يجعلها مركز جذب رائد
لاستثمارات خاصة وطنية ودولية، ومركزَ وصل مُتَطَوِّرٍ وعصري مع باقي البلدان
الافريقية.
إنه رهان يتحقق، ويتيسَّر بفضل ما يجمعُ المغرب من
علاقاتٍ وطيدةٍ ومتقدمةٍ في مختلف المجالات، مع أشقائه في افريقيا، والمشاريع التي
تنخرط فيها بلادنا في القارة وسياستِها الافريقية التي يقودها جلالة الملك والمبنية
على الصدق والسعي إلى الربح المشترك، وتفضيل إفريقيا، والترافع عن شعوبها
وقضاياها.
الزميلات والزملاء،
في خِضَمِّ هذه الدينامية الوطنية المكثفة، ينبغي لنا في
مجلس النواب أن نَنْكَبَّ خلال هذه الدورة على تكثيف وثيرة التشريع بالمصادقة على
ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبث في مصير مقترحات القوانينالبالغ
عددها 229 مقترحا، تثمينا للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس لما لذلك من
تكريسٍ للاختصاص وإعمالٍ لمقتضيات الدستور، وتطوير لتقاليدنا البرلمانية.
ومن جهة أخرى سنواصل مهامنا الرقابية من خلال برمجة
الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وبالسياسات القطاعية، حريصين على أن نتجاوب في
ذلك مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وأن نعالج بالحوار الهادئ قضايا المجتمع
على أساس التعاون والتكامل بين السلط.
وفي نفس السياق، فإننا مُطالبون باستكمال ما تبقى من
المهام الاستطلاعية التي تنجزها اللجان النيابية لما فيها من أهميةٍ رقابيةٍ وما
تحملُه من عملٍ بيداغوجي وتشخيصٍ لحالةِ عدد من المؤسسات والسياسات العمومية وما
تتضمنه من اقتراحات وتوصيات لتجويد هذه السياسات وتجاوز الاختلالات المحتملة،
علماً بأن عدد المهام الجاري إنجازها يبلغ ثمانية،وفي نفس الأفق سنكون على موعد مع
تقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية والتي
تنكب على موضوع التعليم الأولي، وهو قطاع لا تخفى أهميتُه في التنمية الوطنية.
ومن جهة أخرى، ومساهمة من المجلس في بلورة رؤية وطنية
لإصلاح المنظومة الصحية سيكون علينا مناقشة وإغناء التقرير الذي أعدَّتهُ في
الموضوع المجموعة الموضوعاتية التي شكَّلناها لهذا الغرض.
الزميلات والزملاء،
كانت تِلكم بعض الخلاصات في شأن بَعْضٍ من مُنْجَزِنَا
الوطني الجماعي، وبعضُ التأملات في ما نحن مطالبون به في إطار واجباتنا ومهامنا
التي ينبغي أن نؤديها بأمانة، وبالجودة المطلوبة وفي إطار الالتزام السياسي والأخلاقي،
خدمةً لقضايا بلادنا وتقدمها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله. شكرا على حسن
الإصغاء.
