لفتيت في البرلمان لتقديم الخطوط العريضة لمشاريع قوانين الانتخابات

يقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذه الأثناء، الخطوط العريضة لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المرتقبة في صيف 2021.

وتجري حاليا جلسة مناقشة وعرض المشاريع وكذا المستجدات التي جاءت بها والرفع من الدعم العمومي للاحزاب السياسية والسماح لها بالحصول على التبرعات والهبات...

وهكذا فقد كشف لفتيت، أن التجريد من الصفة البرلمانية سيكون مصير كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي الذي ترشح بإسمه.

و قال في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تطبيق نفس الإجراء على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتمي إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

وزير الداخلية ، أضاف أن" المشروع يلزم كل وكيل لائحة أو مترشح بإعداد حساب حملته الإنتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي و إيداعه داخل الأجل المحدد ، وفي حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب من عضويته فضلا عن عدم أهليته للإنتخابات التشريعية و الجماعية و الغرف المهنية طيلة مدتين انتخابيتين متتاليتين ، سعيا لتعزيز إجراءات تخليق الحملات الإنتخابية و إضفاء الشفافية اللازمة عليها و تحقيق المنافسة الشريفة".

و ذكر لفتيت أن الإعداد للإنتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين هما جائحة كورونا، و تطورات قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن الإستحقاقات الجماعية و التشريعية ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.

وأضاف لفتيت أن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الإنتخابية تروم تطوير النظام الإنتخابي المغربي لمواكبة تطورات و دينامية المجتمع و إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الإنتخابية و دعم صدقية الإنتخابات.

و كشف لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد التسعين المخصصة حالية للدائرة الإنتخابية الوطنية على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و يتحدد الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية.

و ذكر وزير الداخلية، أن جهة طنجة الحسيمة تطوان ستحظى بثمانية مقاعد، جهة الشرق 7 مقاعد ، جهة فاس مكناس 10 مقاعد ، جهة الرباط سلا القنيطرة 10 مقاعد ، جهة بني ملال خنيفرة 07 مقاعد ، جهة الدار البيضاء سطات 12 مقعدا ، جهة مراكش آسفي 10 مقاعد ، جهة درعة تافيلالت 06 مقاعد ، جهة سوس ماسة 07 مقاعد ، جهة كلميم وادنون 05 مقاعد ، جهة العيون الساقية الحمراء 05 مقاعد ، جهة الداخلة وادي الذهب 03 مقاعد.