اجتماع مكتب مجلس النواب الثلاثاء 08 دجنبر 2020

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، خصص للجانب الرقابي والتشريعي وبرنامج عمل المجلس.

في بداية الاجتماع، اطلع مكتب المجلس على نص بلاغ الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدةجميع المغاربة.

رئيس وأعضاء المكتب عبروا خلال هذا الاجتماع عن بالغ التأثر والاعتزاز بالعناية الموصولة التي يوليها العاهل الكريم لأبناء شعبه الوفي ورعايته الكريمة بمختلف فئات المجتمع وارتباطه الكريم بانشغالاتهم وأحوالهم الصحية، وهو ما كرسته مواقفه وقرارته المطبوعة بالمشاعر القوية من ملك أحبه الله وأحبه شعبه.

كما استحضر مكتب المجلس المسار الطويل منذ انطلاق جائحة الوباء وما كرسته بلادنا بمختلف شرائحها ومهنها وأسلاكها الإدارية والأمنية والعسكرية والطبية والتعليمية بقيادة جلالة الملك حفظه الله في مواجهة الوباء إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا. كما استحضر رئيس ومكتب المجلس باعتزاز وفخر المكاسب الدبلوماسية التي عززت وقوت شعور الانتماء لهذا الوطن العزيز، هذا الشعور الذي قال في حقه العاهل الكريم بأن "أغلى إحساس في حياته هو اعتزازه بمغربيته".

وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على نص مشروع القانون المالي الذي أحاله مجلس المستشارين في قراءة ثانية، كما اطلعوا على نتائج أعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوصه وعلى مضمون التعديلات التي صادقت عليها اللجنة.

كما اطلع المكتب على التقرير الخاص بالمشروع المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث تقرر إدراج المشروعين في جدول أعمال المجلس لجلسة يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020.

وبخصوص العمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على وثيرة عملها والأجندة التي أعدتها بخصوص النصوص التشريعية المحالة عليها، وتم التذكير بالموعد الشهري المخصص للدراسات والتصويت على مقترحات القوانين والمقرر يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020.

كما جدد مكتب المجلس دعوته لكافة اللجن المعنية بهدف برمجة ومناقشة مقترحات القوانين التي عبرت الحكومة عن موقف إيجابي منها.

وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس برنامج الجلستين لكل من 14 و 21 دجنبر 2020 في القطاعات المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمي روالإسكان وسياسة المدينة وقطاع الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي الاجتماعي.

للمشاركة: