مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وعلى مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وعلى مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
صادق مجلس
النواب يوم الثلاثاء 08 دجنبر 2020، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة
المالية 2021 وبالإجماع على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن
المعاملات الإلكترونية، وذلك
في جلسة
عمومية، ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من السيد
المصطفى الرميد وزير الدولة
المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد
والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وفي إطار مناقشة
مشروع قانون المالية رقم 65.20 أكد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية على أن المملكة
تواجه تحديات اقتصادية كبيرة جراء تفشي جائحة كورونا، مبرزين أهمية الاستثمار في
القطاعات الاجتماعية، ومثمنين مشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية الذي أطلقه
صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبر السيدات
والسادة النواب أن إنعاش الاقتصاد يمر عبر تثمين المنتجات الوطنية ودعم المقاولات
المغربية، ودعم القدرة الشرائية، وتنزيل المشاريع الكبرى، مشيدين بإحداث صندوق
محمد السادس للاستثمار كصندوق استثماري وطني يساهم في الرفع من التنافسية
الاقتصادية وفي مواكبة المشاريع الكبرى للمملكة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وبالمناسبة،
جدد السيدات والسادة النواب التنويه بالنجاحات التي حققها المغرب في القضية
الوطنية الأولى، وفي عملية تأمين معبر "الكركرات" بطريقة سلمية وبمهنية عالية
أبان عنها أفراد القوات المسلحة الملكية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، معربين عن
الاعتزاز بالالتحام القوي للشعب المغربي وإجماعه حول قضية الوحدة الترابية
للمملكة.
وبمصادقة مجلس
النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2021 في قراءة ثانية يستكمل المشروع مسطرة
دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وخلال تقديمه لمشروع
قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، أكد السيد عبد
اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن
هذا المشروع "يشكل لبنة اساسية ودعامة مهمة
لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية".
وأوضح أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهيئ مناخ
للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية
بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في نفس الوقت الحماية القانونية
للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
ويهدف هذا
المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين
العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات
الالكترونية والخاتم الالكتروني والختم الزمني الالكتروني وخدمات الارسال
الالكتروني المضمون والتيقن من مواقع الانترنت.
كما يرمي إلى وضع
إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملائمة لمختلف المعاملات وإلى توضيح الأثر القانوني
للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين
الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان
بمتطلبات التوقيع الالكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل
المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
