اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 29 شتنبر 2020
اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 29 شتنبر 2020
عقد مكتب المجلس اجتماعه
الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 29 شتنبر
2020، وقد تضمن جدول أعماله مواضيع تخص العمل الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس
ببعض المؤسسات الدستورية.
في بداية
الاجتماع استحضر رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي الأحداث التي
شهدتها الساحة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي كان من أبرزها الخطابان
الساميان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد
وثورة الملك والشعب والتي حدد من خلالها صاحب الجلالة حفظه الله أوراشا مهيكلة
سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.
كما استحضر
رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهود التي بذلتها
اللجن الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين سواء على مستوى إقرار بعد مراسيم
القوانين التي أملتها المصلحة الوطنية أو من خلال مراقبة القطاعات الوزارية
المختلفة في تدبيرها لقطاعات حيوية تخص الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية
والفلاحة والتشغيل والخارجية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة.
كما سجل مكتب
المجلس الحركية التي طبعت عمل اللجن بخصوص الشروع في مناقشة بعض
النصوص التشريعية ذات الأهمية البالغة كالمشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يعرف نقاشا معمقا بلجنة العدل والتشريع وحقوق
الإنسان.
كما تدارس مكتب
المجلس الحصيلة التشريعية التي قدمتها الفرق والمجموعة
النيابية في إطار مقترحات قوانين همت الإطار القانوني للقانون التنظيمي المتعلق
بمجلس النواب ومقتضيات تهم المسطرة المدنية والاثراء غير المشروع وتنازع المصالح.
وبخصوص العمل
الرقابي استحضر مكتب المجلس الحصيلة الإيجابية التي عرفتها
الدورة السابقة بخصوص الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتي قرر من خلالها مكتب المجلس
تنظيمها وفق مقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب كأسئلة تليها
مناقشة وذلك من خلال إدراج محور أو محورين في كل جلسة.
واعتمادا على نفس القرار
السابق قرر مكتب المجلس استنادا على المشاورات التي أجرتها رئاسة المجلس مع السيدة
رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية لشهر
أكتوبر في قطاعات التعليم والفلاحة خلال جلسة 12 أكتوبر والصحة والداخلية خلال
جلسة 26 أكتوبر 2020.
وبخصوص جلسة الأسئلة
المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة تقرر عقدها يوم 19 أكتوبر
2020. كما حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور: "السياسة الحكومية في ظل
تطورات الوضعية الوبائية".
وضمن العمل الرقابي تدارس
المكتب حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق وأن أعطى موافقته النهائية على إحداثها،
كما ذكر بقراراته ذات الصلة، مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في
تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة.
وفي هذا الإطار
تدارس مكتب المجلس ووافق على طلب لجنة القطاعات
الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل
وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا. كما تقرر دمج طلبين في
الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.
وبخصوص الطلب الوارد من لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة
المقيمين بالخارج والمتعلق بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما
يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر
كسوريا والعراق، وبعد أن ذكر السيد رئيس المجلس بقرار مكتب المجلس السابق الذي
اكتسى بعدا مسطريا، أكد على أهمية هذا الطلب اعتبارا لأبعاده الوطنية والإنسانية
والتضامنية.
كما قرر مكتب
المجلس، بعد استحضار مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع، الموافقة
على الطلب ومراسلة السيد رئيس الحكومة في الموضوع,
كما تدارس مكتب
المجلس طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
والهادف إلى دعوة المكتب للموافقة على طلب استكمال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول
مقالع الرمال حيث وافق المكتب على الطلب.
وبخصوص الطلب
حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور
وبائي مُحتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية الذي تقدمت به لجنة القطاعات
الاجتماعية، قرر المكتب الموافقة المبدئية مع دعوة اللجنة المذكورة تحديد عدد
المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.
وبخصوص علاقة
المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، اطلع المكتب على مجموعة
من التقارير الواردة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهم التقرير السنوي
ورأي المجلس حول الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، كما اطلع على تقرير المجلس
الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات جرادة وكذا التقرير السنوي للهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي التقارير التي تم تعميمها على كافة
أعضاء المجلس.
كما تقرر أن يكون موضوع علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية ضمن أحد محاور الاجتماع
المقبل للمجلس.
