مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بعد إدخال تعديلات عليه

صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 13 يوليوز 2020، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون.

وقد عقد مجلس النواب أربع جلسات عمومية، استغرقت حوالي 8 ساعات، خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشة جزئيه الأول والثاني، والاستماع لرد السيد الوزير على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل التصويت على المشروع برمته.

وساهم السيدات والسادة النواب بشكل فعال في إثراء المشروع والتدقيق في مختلف جوانبه سواء خلال المناقشة العامة أو التفصيلية. وقد عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ستة اجتماعات في ظرف أربعة أيام، بمجموع 24 ساعة عمل و30 دقيقة، كان خلالها حضور السيدات والسادة النواب متميزا، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب ما مجموعه 75 تعديلا موزعة بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم قبول 11 تعديلا منها. وفي إطار المادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم السيدات والسادة النواب بطلبات الحصول على معطيات وبيانات إضافية لتعزيز وتعميق لمناقشة البرلمانية لمشروع القانون.

وخلال المناقشة، سجلت الفرق والمجموعة النيابية أن هذا المشروع جاء في سياق وطني اتسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، وتفاقم أثرها على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، حتم معها مراجعة الأولويات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020، واعتماد قانون معدل لسنة 2020.

وأشاد السيدات والسادة النواب بروح التضامن والتلاحم والمسؤولية التي عبرت عنها وأبدتها مختلف مكونات الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، منوهين على الخصوص بإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وبالإجراءات الاستباقية والاحترازية التي كانت بلادنا سباقة لاتخاذها من أجل احتواء الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين، ولاسيما المبادرة الملكية بإحداث صندوق خاص لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقف السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، على أهمية دعم ميزانية الاستثمار العمومي الذي يتعين أن يكون منتجا للثروة وقادرا على خلق مناصب الشغل، والاجتهاد في ايجاد الحلول الكفيلة بإقلاع الاقتصاد الوطني. وأكد السيدات والسادة النواب على الحاجة إلى تشجيع الاستثمارات والصناعة الوطنية، وضرورة إعطاء الأولوية للبحث العلمي، وترتيب الأولويات، وترشيد النفقات العمومية، داعين إلى دعم الاستثمار الخاص، والعناية على الخصوص بالعالم القروي وبالفئات الهشة.

وقد عرف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 إضافات نوعية مصدرها السيدات والسادة النواب شملت الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، تهدف في مجملها إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على بعض فئات المستخدمين والمقاولات والمستثمرين في القطاع الخاص.

ويعتبر مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية حيز التنفيذ سنة 2016، ويستند إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

مغرب المواطنة

للمشاركة: