العثماني: نعول على قطاع العقار والبناء كرافعة للإقلاع الاقتصادي المنشود

العثماني: نعول على قطاع العقار والبناء كرافعة للإقلاع الاقتصادي المنشود

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الاثنين 29 يناير 2020 بالرباط، أشغال مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات المجموعة برسم سنة 2019، واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة، على ضوء مستجدات الظرفية المرتبطة بانعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الأنشطة الاقتصادية عامة وعلى قطاع البناء والعقار بصفة خاصة.

وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس أن بلادنا تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السامية وحرص جلالته الشديد على سلامة وأمن المواطنين، من التحكم في الوضعية الوبائية لهذه الجائحة والمرور إلى المرحلة الثانية من التخفيف من الحجر الصحي، واستئناف أغلب الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك أنشطة قطاع البناء والعقار.

وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار بأن الحكومة، ممثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عملت على إصدار خطوط توجيهية لتدبير خطر انتشار هذه الجائحة في أماكن العمل الخاصة بقطاع البناء من أجل ضمان سلامة كافة العاملين والمتدخلين بهذا القطاع. كما سجل أن القطاع، الذي يعتبر من بين أهم المشغلين لليد العاملة ببلادنا، من شأنه أن يشكل رافعة للإقلاع الاقتصادي المنشود، وذلك بمساهمة مجموعة العمران بصفة نوعية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الميدان.

وتطرق السيد رئيس الحكومة لحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني وضمان إنعاشه، والمتمثلة على الخصوص في تحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاق آليات الضمان من طرف الدولة من أجل تعزيز موارد المقاولات، وتخفيف الضغط على خزينتها، وكذا الحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي بالرغم من الإكراهات التي فرضتها هذه الظرفية.

ودعا السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد مجموعة العمران إلى مواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الجائحة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك المخزون المتراكم الذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة، لكن من الممكن أن يتم توظيفه في هذه المرحلة وفق رؤية شمولية، تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.

وحث السيد رئيس الحكومة كافة المتدخلين المعنيين بنشاط وبرامج هذه المؤسسة العمومية، على المساهمة في بلورة هذه المقاربة، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود.

وبعد ذلك تتبع أعضاء المجلس وناقشوا عرضا للسيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة القابضة العمران تناول فيه أهم أنشطة وإنجازات المجموعة برسم سنة 2019، وكذا آفاق عملها للفترة المقبلة في إطار برنامج عمل المجموعة لسنة 2020 وعلى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد جائحة فيروس كورونا.

وقد صادق مجلس الرقابة في نهاية اجتماعه على الخصوص، على برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2020 ومشروع ميزانيتها.

بعد ذلك، ترأس السيد رئيس الحكومة اجتماع الجمعية العامة العادية والاستثنائية للشركة القابضة العمران، وتمت المصادقة على الخصوص على الحسابات الاجتماعية والمجمعة للشركة، وتخصيص النتائج، وتعديل النظام الأساسي للشركة.

حضر هذه الاجتماع على الخصوص السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة وباقي أعضاء مجلس الرقابة وممثلين عن المؤسسات العضوة في المجلس.