شخص بتزنيت يدفع مبلغ 750 درهم من أجل “مخالفة الكمامة”.. ومواطنون يتساءلون: كيف يمكن حمايتنا من الظلم؟
شخص بتزنيت يدفع مبلغ 750 درهم من أجل “مخالفة الكمامة”.. ومواطنون يتساءلون: كيف يمكن حمايتنا من الظلم؟
شرعت السلطات الأمنية، بعدد من مدن المملكة، في شن حملات وتطبيق العقوبات الزجرية بحق المخالفين بعدم ارتداء الكمامة.
وتداول عدد من النشطات صورا لوصل الغرامة التي أداها بعضهم بسبب المخالفة المذكورة، ومن ضمنها غرامة تم تسجيلها بحق أحد المواطنين بمدينة تيزنيت يوم الأربعاء 05 غشت 2020 والذي دفع نقدا مبلغ 750 درهما.
هذا وتساءل عدد من المتابعين عن الصلاحيات المخولة للأجهزة الأمنية في تحديد نوع العقوبة، والمعايير المحدد لانتقالها من 300 إلى 1300 درهم، وكيف يمكن ضمان حق المواطن وعدم تعرضه للظلم؟
هذا وقد أكد بلاغ حكومي صد أمس الخميس أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.
وأضاف أمزازي أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.
