رئيس جماعة مكناس يقضي بتطبيق المادة 65من القانون التنظيمي رقم113,14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق النائب الخامس.

شارك

رئيس جماعة مكناس يقضي بتطبيق المادة 65من القانون التنظيمي رقم113,14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق النائب الخامس.

عرفت نقطة اثنان وعشرون المدرجة في جدول اعمال دورة 7اكتوبر2019 ،المتعلقة بالدراسة والموافقة على نزع ملكية قطعة أرضية لاجل بناء مسجد بحي اجلال.
دافع عنها السيد النائب الخامس بجماعة مكناس بشراسة وقوة واتهم رئيس الجماعة انه لايخدم النموذج التنموي الذي نادى به صاحب الجلالة في خطبه ،وأنه فوت على المكناسيين الفرصة بتوفير اربع مائة منصب شغل،وان الرئيس يكن له من العداء ويريد الانتقام منه
وواصل اتهامه الى النائبين البرلمانيين وأن التاريخ سيسجل ذلك في حقهم باعتبارهم لم يقدمو اي مساعدة.
وجوابا على ذلك تدخل السيد المستشار عن جماعة مكناس ونائب برلماني في نفس الوقت ،ع.م. باعتباره هو المقصود،وأن جل ماتقدم به السيد النائب الخامس لم يكن في علمه،وان ادراج النقطة اثنان وعشرون فيها احراج للسادة المستشارين ،
حيث كان من المفروض عدم ادراجها على أساس التصميم التهيئة حسم في الموضوع منذ سنوات اصدرت في الجريدة الرسمية،نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ،وهي المتعلقة ببناء مسجد بحي اجلال.
نفس السياق اوضحه السيد المستشار عن جماعة مكناس،ع.إ. باعتباره من القضاء الواقف. لكن المفاجئة كانت صدمة للجميع عندما أعلن أن الارض تعود لملكية النائب الخامس الذي كان متغيبا منذ سنوات ولم يحضر أي دورة،وعند مصلحته جاء ليدافع عنها بدل ان يدافع عن المصلحة العامة وللمواطنين الذين انتخبوه وذلك يتعارض مع القانون التنظيمي.
الشيء الذي دفع رئيس المجلس وبإعتباره ايضا برلماني عن دائرة مكناس لم يخفي تعاطيه الايجابي مع الموضوع الذي تقدم به النائب الخامس ولم يعتبره آنذاك مستشارا بجماعة مكناس على حد تعبيره .بل مواطن شأنه شأن اي مواطن مستثمر يريد الخير للبلاد بل اكثر من ذلك اقترح عليه ان يخصص جزء من الارض للمسجد وجزء اخر للمشروع .لكنه رفض ذلك.
ونظرا للاتهامات التي اصدرت من النائب الخامس دفع بالمادة65 من القانون التنظيمي رقم113,14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق النائب الخامس.
التي تنص على مايلي:

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه " وفي هذه الحالة يحق للوالي أو العامل أن يتقدم بطلب الى المحكمة الادارية من أجل عزل كل عضو اخل بمقتضيات هذا القانون.

ذ. توفيق اجانا