إعادة انتخاب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2016-2021.

شارك

إعادة انتخاب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2016-2021. إعادة انتخاب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2016-2021. إعادة انتخاب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2016-2021.

تمت اليوم الجمعة، 12 أبريل 2019، إعادة انتخاب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2016-2021.
وانتخب السيد الحبيب المالكي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وعدد الحاضرين والمصوتين خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب تحت رئاسة السيد عبد الواحد الراضي رئيس المكتب المؤقت للمجلس.
وحصل السيد الحبيب المالكي على 245 صوتا لينتخب برسم الدور الأول من عملية التصويت وذلك طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.
وكان السيد الحبيب المالكي قد انتخب رئيسا لمجلس النواب يوم 16 يناير 2017 برسم النصف الأول من الولاية العاشرة. نبذة عن حياة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب







ازداد السيد الحبيب المالكي الذي أعيد انتخابه يوم 12 أبريل 2019 رئيسا لمجلس النواب، في 15 أبريل 1946 بأبي الجعد (إقليم خريبكة).
ويشتغل السيد الحبيب المالكي أستاذا بجامعة الرباط ورئيسا لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط والمركز المغربي للظرفية .
وفي 12 نونبر 1990 عين من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل وهو المنصب الذي شغله إلى سنة 2000.
ومنذ نونبر 1992 أصبح السيد الحبيب المالكي عضوا بأكاديمية المملكة .
وفي سنة 1993 انتخب عضوا في مجلس النواب عن دائرة خريبكة ممثلا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يترأس مجلسه الوطني والذي هو عضو مكتبه السياسي.
وأعيد انتخابه نائبا برلمانيا خلال الولايات التشريعية المتتالية : 1997-2002 و2002-2007 و 2007-2011 و 2011-2016 و 2016-2021
و سنة 1998 عين جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني السيد المالكي وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ضمن تشكيلة حكومة التناوب التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وهو المنصب الذي شغله إلى شتنبر 2000 .
و يوم 7 نونبر 2002 عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للتربية الوطنية ثم وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ابتداء من 8 يونيو 2004. وهو المنصب الذي شغله إلى 7 نونبر 2007.
وتولى السيد الحبيب المالكي عدة مهام لدى منظمات دولية مختلفة منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية .
وتولى السيد الحبيب المالكي إدارة جريدتي "الاتحاد الاشتراكي" و "ليبيراسيون" من يناير 2015 الى فبراير 2019.
ويوم 16 يناير 2017 انتخب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب.
وفي مارس 2017 انتخب رئيسا للإتحاد البرلماني العربي . وفي مارس 2019 انتخب رئيسا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
والسيد المالكي حاصل على وسام العرش من درجة ضابط وكذا وسام الاستحقاق الاقتصادي من المعهد البرتغالي العربي للتعاون، كما وشح بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1998 بباريس بوسام الشرف للجمهورية الفرنسية من درجة فارس .
و إلى جانب الدراسات والأبحاث العلمية الصادرة في مجلات مصنفة وطنية ودولية، أصدر الأستاذ الحبيب المالكي عدة مؤلفات منها :
• Le financement du développement économique au Maroc (1960-1977) : problèmes et perspectives, Casablanca, Éditions maghrébines, 1973.
• L'économie marocaine : bilan d'une décennie (1970-1980), Paris, CNRS Éditions, 1982.
• Le Tiers-monde dans la crise : quelles issues ?, Casablanca, Éditions maghrébines, 1983.
• Au-delà des chiffres, quel développement ?, Casablanca, Éditions maghrébines, 1983.
• « Le Maghreb économique, entre le possible et le réalisable », dans Le Grand Maghreb : données socio-politiques et facteurs d'intégration des États du Maghreb, Paris, Economica, coll. « Politique comparée », 1988.
• La Méditerranée en question, conflits et interdépendances : Colloque du 07 au 09 décembre 1989, Paris, CNRS Éditions, 1991.
• « Dimensions économique et socio-culturelle de la Constitution », dans Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993.
• Les chantiers de l'avenir : entretiens, Casablanca, Éditions Eddif, 1999.
• La Méditerranée face à la mondialisation : les constances de l’identité, Casablanca, Éditions Toubkal, coll. « Connaissance économique », 2000.


كلمة السيد الحبيب المالكي
إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب


















باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الأكرمين


الأخ الرئيس عبد الواحد الراضي، رئيس المكتب المؤقت
الزميلات والزملاء
بِقَدْرِ مَا أَعْتَزُّ بالثقة التي حظيتُ بها اليوم من جديد لتَوَلِّـي رئاسة مجلسِ النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة، بقدر استحضاري لِجَسَامَةِ المسؤولية الـمُلْقَاةِ على عاتِقي، وهي جَسَامَةٌ نابعةٌ من تقديري لِحَجْمِ الثقةِ التي وَضَعْتُمُوهَا في شَخْصي المتواضع، وفي الأفق الجماعي الذي انخرطنا فيه جميعاً خلال الفترة السابقة.
وأَوَدُّ بدايةً أن أشكرَ جميعَ أعضاءَ المجلس، سواءَ من صَوَّتَ لهذا الأفق منَ التوافق والعمل المشترك أو من كان لَهُمْ رأيٌ آخر علي أن أحترمه، في جميع الأحوال. وإِنَّنِي إذ أعتبرُ هذا الاختيارَ من صميمِ الديموقراطية، فإنني في الوقت نفسه أعتبر التصويت من صميم العَمَلَ المؤسساتي وليس للأشخاص، ولا حتى للانتماءات السياسية.
ومهما يَكُنْ، فإنني سأكونُ كما كنتُ، وكما صَرَّفْتُ ذلك خلال النصف الأول من الولاية، رئيساً لجميع مكوناتِ المجلس. وسأواصِلُ العمل مع أجهزة المجلس بنَفَسٍ أقوى، وبتصميم أَقْوَى، وذلك لإنجازَ ما لم نتمكنْ من إنجازه إن شاء الله. وعلى النهجِ نفْسِهِ سأُوَاصِلُ احترامَ جميع المواقف، والآراء، والاختيارات، سواء كانت في صف الأغلبية أو في صف المعارضة .
ولأنَّ هذه الجلسةَ ليستْ مناسبةً لتقديمِ حصيلةِ ما أَنْجَزْنَاهُ معاً خلال أَقَلِّ من 26 شهراً، فإنه لاَبُدَّ من التذكير بأننا سَاهَمْنَا معاً في ترسِيخ دولة القانون والمؤسسات وتدعيم رَكَائِزَها، وفي بِنَاءِ ثَقَافَةٍ مؤسساتيةٍ، وفي تَمَوْقُعِ مَجْلِسِنَا كَشريكٍ جِدِّي أَسَاسِي في الدبلوماسيةِ البرلمانيةِ الثنائية ومتعددة الأطراف.
لقد اشْتَغَلْنَا على أساسِ التوافق، الذي لا يُلْغِي الاختلاف، بَلْ الذي يحترمُ ويُرَتِّبُ الاختلافات، وعلى أساس إِنْضَاجِ الشروطِ الـمُيَسِّرَةِ للتوافق خصوصاً في قَضَايَا لَهَا من الحيويةِ، ولها من الأهمية، ومن الثِّقْلِ، ما يجعلُها تخْدُمُ بِشَكْلٍ أو بآخرَ مستقبلَ البلاد.
وأعتقدُ أن هذه المنهجية ساهمتْ في إحداث تَحَوُّلٍ عميقٍ على مستوى العمل في مجلس النواب، كما ساهمت في تحسين صورةِ المؤسسةِ بشكلٍ كبير. ويتعلق الأمرُ بِثَمَرَةِ جهدٍ جماعي من جانب جميع مكونات المجلس وأَجْهِزَتِه من فرق ومجموعة نيابية ومكتب ولجانٍ دائمةٍ ومجموعاتٍ موضوعاتية.
سنواصل العمل بِعَزْمٍ أَكْبَرَ على ترسيخِ مفهوم برلمان القرب وَجَعْلِهِ ملموسا لدى المواطنات والمواطنين على النَّحْوِ الذي يُكَرِّسُ المجلسَ مُؤَسَّسَةً متفاعلةً مع السياق الوطني، مع مطالب وتطلعاتِ المجتمع المغربي ودينَامِيَتِه.
وعلى أساس مقاربةِ الإشراك والعمل الجماعي والتوافق والمصلحة الوطنية، سنواصلُ تنفيذَ الأوراش التي شرعْنَا فيها، والتي بَنَيْنَا في إنجازِها على التراكم الـمُحَقَّقِ خلال ولاياتٍ سابقة، من أجل عصرنةِ المؤسسة وترسيخِ مكانتها، على النحو الذي يجعلُ المجلسَ في قلبِ انشغالات المجتمع، متفاعلاً معها، حريصاً على تنفيذِ التعهدات الحكومية، ومُبَادِراً إلى عملٍ رقابيٍ يَتَوَخَّى تصحيحَ كُلَّ ما قَد يَعْتَرِي السياساتِ العمومية، والإنفاقَ العمومي اللَّذَيْن يَنْبَغِي أن يَكُونَا مُنْتِجَيْنِ للآثارِ الاجتماعية والاقتصادية من حيث تجويدُ خدمات المرفق العمومي، وإنتاجُ الشغل المستدام الضامن للكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي، وصيانة الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
الزميلات والزملاء،
وختاماً أعتقد أنه لا ينبغي أن نُخْضِعَ القضايا الكبرى التي من المفروض أن تَحْظَى بالتوافق والاجماع، لأي حسابٍ إلا الحساب الوطني والمصلحة العليا للبلاد، ذلك لأن الأمر يتعلق بالمستقبل، وبقضايا تُحَدِّدُ هذا المستقبل في مجتمع كان دائماً عبر التاريخ، ولا يزال من دعائمه التنوعُ، والتعدديةُ، لِذَلِك ينبغي أن نَتَطَلَّعَ -نحن جميعا- بِمَوَاقِفِنَا، وبخطاباتنا، إلى رؤية استراتيجية وطنية ومواطنة تستشرف المستقبل الجماعي، مستقبلَ بلادنا وشعبنا.
ولهذا، فإن مجلسَ النواب، بِحُكْمِ مَكَانَتِه الـمُؤَسَّسَاتِية والدستورية، مُطَالَبٌ بالرُّقِـي إلى مستوى التحديات المطروحة علينا جميعا، وبأن يكونَ في قَلْبِ دينامياتِ الإصلاحِ. وَتَوَخِّياً لذلكَ، سَنُسَرّعُ إنجازَ المشاريع الإصلاحية التي شرعْنَا فيها وِفْقَ خُطَّةِ عمل المجلس التي اعتمدناها كخريطة طريق تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولمقتضيات التدبير الحديث لإدارة برلمانية مستجيبة لحاجيات مؤسسة تشريعية بمعاييرِ ديموقراطيةِ حداثية، متفاعلةٍ مع مُحِيطِهَا الـمُجتمعِي والمؤسساتِي، مُضْطَلِعَةٍ بِمَهَامِّهَا وأدوارِها الدستورية، وفي مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية.
أجدد لكم الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله


مغرب المواطنة